وفقاً لما افادته وكالة اهل البيت (ع) للانباء - ابنا - تطرح التساءلات عن امكانية الجهات التي ستلبّي الدعوة للحوار الوطني وما جدوى هذه المبادرة في ظل تواصل المحاكمات التعسفية والاعتقال ؟
ولماذا كُلّف رئيس مجلس النواب بتوليه المسؤولية لاجراء الحوار المشكوك في نزاهته وشرعيته بدلاً من والي العهد نفسه وهل يعود الهدوء الى البلاد مع استمرارالتعذيب و اساليب العقاب وبالتالي ما هي تداعياته على مستقبل البحرين؟
فقبل 5 ايام من موعد انطلاق الحوار الوطني الذي دعى اليه حمد بن عيسى شهدت البلاد ارتفاعاً في وتيرة التسريحات في اوساط العمال والموظفين والانتهاك بحق المعتقلين السياسيين على غرار مواصلة القمع .
اما اتحاد النقابات البحرينية سجل تسريح اكثر من 2022 بحرينياً من اعمالهم منذ بداية ايار مارس الماضي و العدد يتصاعد يوماً بعد يوم على صعيد آخر وبمناسبة يوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب ،اعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية بان تم اعتقال اكثر من الف مواطن منذ انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير يتعرّض معظمهم لشتى صنف التعذيب والتنكيل فقط بسبب تعبريهم عن اراءهم وممارستهم لحقهم السياسي والمدني والانساني الطبيعي في التظاهر وقد استشهد 4 منهم في المعتقلات ومازال مصيرالباقي منهم مجهولاً حتى الآن و اشارت الجمعية الى ان ممارسة التعذيب واساليب الاذلال تجري على ايقاع استحداث ما يسمى بوزارة حقوق الانسان . وايضاً المراقبون يشككون في خلق خطط الحوار الوطني و لاسيما ان قائمة المدعوين تضم 5 من القادة المعارضين من اصل 300مدعو ما يشير الى الفجوة الواسعة ما بين اجراءها حتى تنفيذها في الحفاظ على النظام الديكتاتوري من جهة وعدم تلبية مطالب الشعب بالاصلاح من تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية من جهة اخرى ، فضلاً عن اي حوار الذي لا يحترم اراء بقيه المعارضة في السجون الذين صدرت عليهم احكام جائرة وصلت بحق بعضاً منهم الى المؤبد.
انتهى/158-163
